المباحث الاصولية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٩ - حجّيت ظواهر

آن رفع يد كنيم، پس ميتوان گفت:

ظهور مطلق اضعف است از ظهور عام از اينرو در دوران امر بين رفع يد از عموم يا رفع يد از اطلاق مى‌بايد از اطلاق صرفنظر نمود.

٢- ظهور عام در عموم وضعى است، يعنى مستند به وضع لفظ است و بعبارت ديگر: مستند به حاق لفظ مى‌باشد بدون دخالت امر خارجى، ولى ظهور مطلق بواسطه مقدّمات حكمت مى‌باشد كه در حقيقت و ماهيّت لفظ دخالتى ندارند و پرواضح است كه ظهور مستند بلفظ اقوى است از ظهور مستفاد از مقدّمات حكمت.

بحث ششم حكم تعارض بين بيش از دو دليل‌

اگر متعارضين دوتا باشند پرواضح است كه اظهر را بر ظاهر يا نصّ را بر ظاهر مقدّم مى‌كنيم، فلذا در بين عام و خاص، خاص را بر عام و بين مطلق و مقيّد، مقيّد را بر مطلق مقدّم مى‌نمائيم.

و امّا اگر در مورد تعارض بين بيش از دو دليل بود مثل اينكه عامى وارد شده و در عرض آن ادلّه خاصى نيز رسيده‌اند نظير:

اكرم العلماء (عام).

لا تكرم الفساق منهم (خاص).

لا تكرم النحاة منهم (خاص).

همانطوريكه ملاحظه ميشود دليل اوّل عام بوده و دو دليل بعدى اخص مطلق از آن مى‌باشند.

در نحوه رفع تنافى و كيفيّت عمل به متعارضات دو مسلك مى‌باشند.

١- مسلك مرحوم ملّا احمد نراقى.

٢- مسلك مرحوم شيخ اعظم و تابعين ايشان.